قررت محكمة جنايات المنصورة برئاسة المستشار أحمد فؤاد الشافعي، نظرا
لغياب المستشار حامد صقر رئيس الدائرة والذي انعقدت أولى جلسات المحاكمة
أمامه نظرا لأدائه العمرة، في جلستها التي عقدت ظهر اليوم – الأحد – بتأجل
الحكم في قضية مقتل المتظاهرين في ثورة 25 يناير واتهام مدير الأمن أحمد
عبدالباسط وثلاثة من ضباطه بقتل المتظاهرين إلى جلسه الخامس من ستمبر
القادم.
وصدقت النيابة على طلبات فريق الدفاع عن أسر الشهداء حيث طالبت المحكمة
بضم التقارير الطبية للمجني عليهم والاستماع لشهادة الطبيب الشرعي وبيان
تحركات القوات في مديرية أمن الدقهلية وإذا كان قد صدر الأمر للقوات بحمل
السلاح واستعماله ضد المتظاهرين ونوعية الأسلحة والاطلاع علي محاضر جرد
الأسلحة بمعسكرات قوات الأمن قبل الثورة وبعدها وعدد المستهلك منها ومصدر
الأمر باستعمالها وتوقيع الكشف النهائي علي المجني عليهم الذين تخلف لديهم
عاهات أثناء الثورة وإرفاق صورة رسمية من قضية قتل المتظاهرين والمتهم
فيها الرئيس المخلوع حسني مبارك ووزير داخليته حبيب العدلي.
وقد شهدت القاعة حالة من الغضب والهتافات المعادية من اسر الشهداء
وشباب ائتلاف الثورة حيث رددوا هتافات "اعدموه اعدموه تبقي ..خيانة لو
سيبتوه"، و"قولوا الحق قولوا الحق .. الإعدام هو الحق"، و"دول شوية بلطجية
..حرامية حرامية .. حتي لو عملوا ليهم ايه .. هما شوية حرامية"، و"قالوا
اطمن قلت ازاي وأمن الدولة رايح جاي"، "الشهيد حبيب الله وعبدالباسط عدو
الله"، وسط محاولات من القوات المسلحة بتهدئة الشباب وأسر الشهداء مؤكدين
للأهالي أن كل من تلوثت يديه بدماء المصريين لن يفلت من العدالة وأن هذا
التزام من القوات المسلحة.
وكانت الجلسة قد شهدت وقفة احتجاجية نظمها العشرات من شباب ائتلاف
الثورة والقوي والأحزاب السياسية بالدقهلية للتضامن مع أسر شهداء الثورة
والمطالبة بمحاكمة أحمد عبدالباسط.