فتح عمال المترو المعتصمون الطريق بعد أن قاموا بتخفيض السرعة على الخط
الثاني والأولى إلى 30 كيلو في الساعة بدلا من 80 كيلو في الساعة.
وكان عمال المترو المعتصمون حاليا بمحطة مترو السادات "التحرير"قد
صعدوا اعتصامهم، حيث جلس عدد منهم علي قضبان الخط الاول" المرج ـ حلوان "
بمحطة مترو السادات مما أدى إلى توقف حركة القطارات، بينما خفض السائقون
علي الخط الثاني الحركة إلي 30 كيلو في الساعة بدلا من 80كيلو ، وقام
صرافو التذاكر بصرف التذاكر ببطئ، مما أدي إلي ظهور الطوابير أمام شبابيك
التذاكر.
وقال عدد من المعتصمين للدستور الأصلي أن سبب تصاعد الأمور ما قاله
المهندس عاطف عبدالحميد وزير النقل في إجتماعه مع وفد من العمال حيث أكد ـ
حسب كلامهم ــ أن المهندس محمد شيمي ــ رئيس شركة المترو ـ رجل كفء ولن
يتم إقالته، وهو ما أثار غضب العمال خاصة وأن إقالة الشيمي أول مطلب لهم
بالإضافة إلي عودة تبعية الشركة إلي السكة الحديد مرة أخري منعا لمحاولات
خصخصتها.
من جانبها أصدرت وزارة النقل مساء الاثنين " بيانا إعلاميا
أكدت فيه علي لسان المهندس عاطف عبد الحميد وزير النقل أن المترو غير قابل
للخصخصة لأنه يعتبر مرفق من أهم المرافق الحيوية للدولة ولم ولن يتم طرح
أو مناقشة هذا الاتجاه على الإطلاق.
وأشار الوزير بأن تحويل جهاز مترو الأنفاق إلى شركة قد تم صدور القرار
به عام 2003 وتم تفعيله في منتصف يوليو 2008 ، بهدف تحسين مستوى الخدمة
وكذلك تحسين مستوى العاملين وإضافة مجموعة من المزايا الاجتماعية والمالية
التي من شأنها تحسين مستوى الدخل العام والمزايا لجميع العاملين بالمترو .
أضاف
عبدالحميد أنه "طبقاً لما كان مطبق قبل ذلك من أن جميع العاملين بجهاز
تشغيل المترو سابقاً كانوا معارين من هيئة السكة الحديد وتم تطبيق نفس نظم
الانتداب والإعارة للشركة مع الحفاظ على جميع مكتسبات العاملين من نظام
الإعارة والانتداب بجانب المزايا التي يتم منحها من الشركة".
وقال الوزير أنه تم التنسيق في الفترة السابقة بين شركة المترو وهيئة
سكك حديد مصر لفتح مدة الإعارة حتى سن المعاش، والمحافظة على مكافأة نهاية
الخدمة، وجميع المزايا طبقاً للوائح السكة الحديد وكذلك العمل على تطوير
نظام وخدمات العلاج للعاملين وأسرهم، والتنسيق مع هيئة السكة الحديد
لتطبيق ما يتم بالهيئة بشأن ضم مدة الخدمة العسكرية، وكذلك تسوية أوضاع
العاملين الوظيفية بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، للحفاظ على استقرار
جميع العاملين ـ حسب الوزيرـ .