الوسط يكشف عن مواد في الدستور تمنع تصويت العسكريين

أصدر حزب الوسط بيانا شديد اللهجة ندد فيه بقرار المحكمة الدستورية العليا بمنح التصويت لافراد الشرطة والقوات المسلحة , كاشفا عن مواد في الدستور تمنع منعا باتا تصويت هذه الفئات . وقال البيان : بشأن منح المحكمة الدستورية مباشرة الحقوق السياسية للعسكريين منذ أن أصدرت المحكمة الدستورية العليا قرارها أول أمس ، بعدم دستورية حرمان العسكريين من مباشرة حقوقهم السياسية بإطلاق ، وحتى دون تفريق بين حق الاقتراع وبين غيره من الحقوق السياسية الأخرى مثل الترشح والانضمام للأحزاب وممارسة كافة الأنشطة السياسية ، قولا وفعلا وكتابة ، وحالة من الذهول تنتاب الرأى العام والمجتمع المصرى .. وقد آثر حزب الوسط التريث ، يومين كاملين ، لعل المحكمة الموقرة تعدل عن قرارها ، سيما وأنه يخالف الثابت من نصوص دستورية قاطعة لا تحتمل التأويل ، إلا أنها لم تفعل ، وذهبت إلى تخريجات أخرى واهية واهنة ، تحتمى بها وتأوى إليها ، وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت .. لو كانوا يعلمون .. وحيث نصت ديباجة وثيقة الدستور على ( هذا هو دستورنا .. وثيقة ثورة الخامس والعشرين من يناير ، التى فجرها شبابنا ، والتف حولها شعبنا ، وانحازت إليها قواتنا المسلحة ) .. كما نصت على ( واستمرارا لثورتنا الطاهرة التى وحدت المصريين على كلمة سواء ، لبناء دولة ديمقراطية حديثة ، نعلن تمسكنا بالمبادئ التالية : أولا ..... ثانيا ......ثالثا ....... ثامنا : الدفاع عن الوطن شرف وواجب ، وقواتنا المسلحة مؤسسة وطنية محترفة محايدة لا تتدخل فى الشأن السياسى ، وهى درع البلاد الواقى ) .. ومفاد ما تقدم من نصوص دستورية ، هو القطع و الحزم و الجزم ، بعدم تدخل القوات المسلحة فى الشأن السياسى كله ، والعموم يفيد الشمول ، أى كل ما يتعلق بالشأن السياسى ، إقتراعا وترشحا وتحزبا وقولا وفعلا ، تأكيدا لاحترافها المهنى الوطنى ، وحيادها النابع من تاريخها العريق ، وعدم انحيازها إلا للشعب فقط ، كل الشعب ، بأحزابه وأطيافه وقواه ، على نحو ما تحقق فعلا فى ثورة يناير .. ويبدو أن المحكمة الدستورية قد فاتها قراءة أو استيعاب تلك النصوص الساطعة ، ربما لنظرتها وتقديرها للدستور وصائغيه ، كما صرح بذلك بعض أعضائها السابقين والحاليين ، أو ربما لتأثرها باجتهاد المرحوم المستشار عوض المر فى كتابه ( الرقابة القضائية على النصوص التشريعية صفحة ٦٠٠ ) حين رأى ضرورة منح العسكريين حق الاقتراع فقط دون باقى الحقوق السياسية الأخرى ، إعمالا لمبدأ المساواة .. والحقيقة أن الرجل ، عليه رحمة الله ، قد اجتهد هذا الاجتهاد فى ظل دستور ١٩٧١ ، الذى خلت وثيقته ومواده تماما من ثمة نص مماثل ، أو حتى مقارب ، لما ورد بدستور ٢٠١٢ ، وعلى ذلك فلو افترضنا جدلا ، إمكانية قبول القول بمنح العسكريين حق الاقتراع فى ظل الدستور السابق ، فإنه لا يمكن القبول بذلك مطلقا فى ظل الدستور الحالى لوجود نصوص قاطعة تحظر ذلك .. إن المحكمة الدستورية بقرارها المذكور قد وقعت فى خطأ عظيم ، لم يقتصر على مخالفة الدستور بهذا الشكل الفج ، وبتلك الصورة الشنيعة ، وإنما امتد ليعبث بصلب بناء المجتمع والدولة المصرية المتماسكة ، والتى كان الحفاظ على استمرار تماسكها ، هو أهم ما يشغل المشرع الدستورى ، فصاغ تلك النصوص التى لم ترد فى دستور سابق .. إن على المحكمة الدستورية سرعة الاجتماع وإصدار قرارها بالعدول عن هذا الخطأ المهنى الجسيم ، الناتج عن عدم القراءة و الإلمام والإستيعاب لنصوص الدستور ، فإن لم تفعل ، فعلى مؤسسات الدولة الدستورية تحمل مسئوليتها أمام محاولة هدم ممنهج وتقويض لأركانها .. عاشت مصر حرة أبية متماسكة .. وعاش جيشها حاميا محايدا ..

شكرا على التوبيك الاكثر من رائع

وتقبل تحياتى